شركة خالد العنزي ليست سوى واجهة مزيفة يديرها شخص يدعى خالد العنزي، ولا تمتلك أي وجود قانوني أو فعلي على أرض الواقع. تعتمد هذه "الشركة" على الترويج لنفسها عبر منصة إنستغرام، حيث تدعي تقديم خدمات استثمارية متقدمة بإدارة "خبراء ماليين".
تستهدف هذه الجهة الأفراد المقيمين في دول الخليج العربي مثل السعودية، سلطنة عمان، والبحرين، من خلال عروض استثمارية خادعة.تبدأ أسعار الباقات الاستثمارية التي تقدمها هذه الشركة من 500 ريال أو ما يعادلها في العملة المحلية، وتصل إلى 10,000 ريال.
تزعم أن مدة الاشتراك في الباقة هي شهر واحد فقط، يحصل خلاله المستثمر المزعوم على أرباح يومية تتجاوز 25% من رأس المال الأساسي.
تعتمد شركة خالد العنزي على مجموعة من الأساليب الاحتيالية المدروسة للإيقاع بالمستثمرين واستغلالهم ماليًا، من أبرزها:
هذه الأساليب تؤكد أن شركة خالد العنزي ليست سوى واجهة احتيالية تهدف إلى سلب أموال الضحايا دون تقديم أي خدمات حقيقية.
منذ اللحظة الأولى، تبدو نوايا الشركة بالاحتيال واضحة. لا توجد أي شركة استثمارية قانونية تقدم عوائد يومية مرتفعة بهذه النسبة الخيالية، إذ أن مثل هذه الادعاءات تخالف مبادئ الاستثمار التقليدي والمعترف بها عالميًا.
إضافة إلى ذلك، تظهر أدلة تشير إلى ارتباط شركة خالد العنزي بشركة مشبوهة أخرى تدعى شركة فيصل الشمري، المتهمة أيضًا بالنصب على المستثمرين الخليجيين عبر تقديم محافظ استثمارية وهمية مشابهة.
كلا الشركتين تستخدمان نفس الأساليب للترويج لوعود كاذبة، بما في ذلك:
قام فريق التحقق في موقع اسأل محامي خليجي بجمع مجموعة من الأدلة التي تثبت تورط شركة خالد العنزي في عمليات نصب واحتيال، وتشمل هذه الأدلة ما يلي:
تزعم شركة خالد العنزي أنها تمتلك تراخيص صادرة عن جهات رقابية رسمية، بل وتدعي أنها معتمدة من وزارة التجارة، دون ذكر تفاصيل أو أسماء الجهات المانحة لهذه التراخيص. ولكن بعد التحقق الدقيق من هذه الادعاءات، تبين عدم وجود أي تسجيل رسمي لهذه الشركة لدى أي جهة حكومية، سواء كانت مختصة بتنظيم أو مراقبة شركات الاستثمار.
يعد تزييف التراخيص أحد أبرز المؤشرات على تعمد خالد العنزي تضليل المستثمرين، حيث يقدم عقودًا مزعومة يدعي أنها توثق التعاملات بشكل قانوني. ومع ذلك، فإن هذه العقود بلا قيمة قانونية لأنها صادرة عن كيان غير مسجل ولا يتمتع بأي صفة قانونية، مما يجعلها باطلة وغير موثوقة.
كشف التحقيق الذي أجراه فريقنا عن وجود علاقة وثيقة بين شركة خالد العنزي وشركة مشبوهة أخرى تدعى شركة فيصل الشمري. تتبع الشركتان نفس النهج في النصب عبر منصة إنستغرام، مستهدفتين نفس الدول الخليجية مثل السعودية وسلطنة عمان والبحرين.
تشابه الأساليب المستخدمة من قبل الشركتين، بما في ذلك الترويج لعروض استثمارية وهمية وتزوير التراخيص، يشير إلى أنهما جزء من شبكة احتيال واحدة تعمل من خلال عدة أذرع لاستهداف أكبر عدد ممكن من الضحايا. تسعى هذه الشبكة إلى جمع الأموال بطرق خادعة ثم تختفي دون ترك أي أثر.
تلقى موقع اسأل محامي خليجي عددًا من الشكاوى من ضحايا شركة خالد العنزي. تضمنت هذه الشكاوى أدلة مثل محادثات مسجلة مع ممثلي الشركة. وفقًا لهذه المحادثات، تحاول الشركة الضغط على المستثمرين لتحويل أكبر قدر ممكن من الأموال من خلال ادعاءات كاذبة، مثل الإشارة إلى أن المقاعد المتوفرة في العروض منخفضة القيمة قد امتلأت، ودعوتهم للاشتراك في باقات أعلى تكلفة.
في حال أبدى المستثمر عدم القدرة على دفع المبلغ المطلوب، تقوم الشركة بحظره على الفور، مما يثبت نواياها الاحتيالية. بالإضافة إلى ذلك، تدعي الشركة تقديم أرباح مضمونة تتجاوز المبلغ المحدد في الباقة بهدف جذب المزيد من الضحايا.
تزعم الشركة أنها تضمن للمستثمرين أرباحًا إضافية ثابتة تفوق رأس المال الأساسي خلال فترة قصيرة، وهو أمر مستحيل في عالم الاستثمار الحقيقي. تعد هذه الادعاءات بمثابة فخ لجذب الضحايا، حيث تعتمد على وعود كاذبة بتحقيق أرباح خيالية لا تتماشى مع القوانين الاقتصادية المعروفة.
وردت العديد من الشهادات من مواطنين خليجيين حول تعرضهم للاحتيال من قبل شركة خالد العنزي. أفاد بعض الضحايا أنهم تعرضوا لإغراءات عبر عروض استثمارية مغرية قُدمت بأسلوب احترافي على منصات التواصل الاجتماعي، مع وعود بتحقيق أرباح يومية عالية.
أحد الضحايا، وهو مواطن سعودي، ذكر أنه بعد تحويل مبلغ 5000 ريال كاشتراك في إحدى الباقات، تفاجأ بعدم حصوله على أي أرباح، وعندما حاول التواصل مع الشركة للاستفسار، تم حظره على الفور.
وفي شهادة أخرى، أفادت مستثمرة من سلطنة عمان أنها انبهرت بالوعود المقدمة من الشركة، خاصة الترويج بأنها تدار من قبل خبراء ماليين، لكنها اكتشفت بعد ذلك أنها كانت ضحية احتيال بعد أن رفضت الشركة رد المبلغ أو تقديم أي معلومات موثوقة.
تشابهت شهادات الضحايا في تأكيدهم على استخدام الشركة لأساليب تلاعب نفسي لإقناعهم بسرعة تحويل الأموال، ومن ثم التهرب من الرد أو تقديم أي إثباتات حول مصداقيتها. هذه الشهادات دليل واضح على الأنشطة المشبوهة التي تمارسها الشركة، مما يدعو الجميع لتوخي الحذر والابتعاد عن التعامل معها.
1. هل شركة خالد العنزي مرخصة؟
لا، شركة خالد العنزي ليست مرخصة. بعد التحقق من الادعاءات التي تروجها الشركة، تبين أنها غير مسجلة لدى أي جهة رقابية أو حكومية، سواء في دول الخليج أو على المستوى الدولي. ادعاءاتها بالحصول على تراخيص من وزارة التجارة أو جهات رسمية أخرى هي مجرد أكاذيب تهدف إلى تضليل المستثمرين.
2. كيف تحقق الشركة أرباحًا يومية بنسبة 25%؟
هذا الادعاء غير واقعي تمامًا. لا يوجد في مجال الاستثمار أي نموذج قانوني يمكن أن يحقق أرباحًا ثابتة يومية بنسبة 25% أو أكثر. مثل هذه الوعود تعد أسلوبًا شائعًا تستخدمه الشركات الاحتيالية لجذب الضحايا واستدراج أموالهم.3. هل هناك مستثمرون فعليون حصلوا على أرباح؟
حتى الآن، لم يتم تقديم أي دليل موثوق من أي مستثمر يؤكد حصوله على أرباح حقيقية من شركة خالد العنزي. على العكس، تلقينا شهادات متعددة من ضحايا أفادوا بأنهم فقدوا أموالهم بعد الاشتراك مع الشركة، وتم تجاهلهم أو حظرهم عند محاولة المطالبة بحقوقهم.
4. ما هو الإجراء القانوني المتاح ضد الشركة؟
إذا كنت ضحية لهذه الشركة، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:
ننصح دائمًا بالتحقق من أي جهة استثمارية والتأكد من تراخيصها القانونية قبل الاستثمار معها لضمان حماية أموالك وحقوقك.
يعمل موقع اسأل محامي خليجي كمنصة رائدة لدعم الأفراد والمتداولين في دول الخليج العربي، من خلال تقديم استشارات قانونية متخصصة ومعلومات موثوقة تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
يكرس الموقع جهوده لحماية المتداول الخليجي من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المالي المنتشرة عبر الإنترنت، عبر توفير تحليلات دقيقة وتحذيرات مبنية على أدلة موثوقة.
نحن هنا لنقدم لك المشورة القانونية اللازمة لاسترداد حقوقك في حال تعرضت لأي عملية احتيال، ونوفر لك نصائح استثمارية قائمة على أسس قانونية سليمة.
ندعوك لزيارة موقع اسأل محامي خليجي للاطلاع على أحدث التحذيرات القانونية والحصول على دعم مباشر من فريق من المحامين المتخصصين في قضايا الاحتيال المالي وحماية حقوق المستثمرين.
لا تخاطر بأموالك، تأكد من التعامل مع جهات موثوقة، واحصل على الدعم القانوني من اسأل محامي خليجي لتحمي نفسك وأموالك.