بدأت القضية عندما تواصل عبدالله مع مكتب العجلان للمحاماة في لندن بتاريخ 23 أكتوبر 2023، على أمل أن يساعده المكتب في استرجاع مبلغ 40,000 درهم إماراتي كان قد دفعه لشخصية تُدعى أم نوفل، وهي خطابة سعودية وعدته بالزواج المسيار، ليتبين لاحقًا أنها عملية احتيال. رغبة عبدالله في استعادة حقوقه جعلته يثق بمكتب العجلان بعد أن ادعوا أنهم سيساعدونه في استرداد الأموال.
تواصل مع عبدالله شخصٌ ادعى أنه محامٍ يُدعى عبدالله الشريف من مكتب العجلان بلندن، ووعد بمساعدته في استرداد المبلغ كاملاً. زادت ثقة عبدالله بالمكتب بعد أن تحدثوا عن توكيلهم على الله وتعهدهم باسترجاع حقوقه بالكامل. بناءً على هذه الوعود، وافق عبدالله على المتابعة مع المكتب.
بعد الاتفاق الأولي، طلب المكتب من عبدالله دفع مبالغ إضافية كـ "رسوم تأمين" على الأموال التي يُزعم أنها قد جُمعت لصالحه ووُضعت في الأمانات. هذه المطالبات كانت تهدف إلى استنزاف مزيد من الأموال من عبدالله تحت ذريعة تأمين المبلغ.
أخبر مكتب العجلان عبدالله بأنهم سيتمكنون من استرجاع مبلغ يصل إلى 165,500 دولار، مما جعله يثق بقدرتهم على تحقيق ما وعدوه به. هذه الوعود الزائفة أغرت عبدالله ودفعت به للاستمرار في دفع المبالغ المطلوبة على أمل استرجاع أمواله.
من الأساليب المستخدمة أيضًا كان إدراج عبارات دينية مثل "توكيلهم على الله" و"وعدهم باسترجاع الحقوق"، مما عزز من ثقة عبدالله بالمكتب. استغلال الثقة الدينية كان جزءًا من مخطط احتيالي مُحكم لاستمالة عبدالله وإيهامه بأن المكتب يسعى فعلاً لاستعادة حقوقه.
تكبد عبدالله خسارة مالية ضخمة وصلت إلى 40,000 درهم إماراتي، دفعها إلى "أم نوفل" التي تبين أنها نصابة، إلى جانب المبالغ الإضافية التي طلبها مكتب العجلان كرسوم للتأمين، مما زاد من صعوبة استعادة حقوقه.
ترك الاحتيال أثرًا نفسيًا على عبدالله؛ فقد أدى إلى شعوره بالإحباط والندم، وفقدانه الثقة بالمكاتب القانونية بعد أن خدعه مكتب محاماة يُفترض أنه موثوق. هذا التأثير امتد ليشمل تردده في طلب المساعدة القانونية مرة أخرى، وتجنب التعامل مع مكاتب المحاماة دون تحقق دقيق.
تُعد تجربة عبدالله مع مكتب العجلان للمحاماة درسًا مهمًا يستفيد منه الأفراد عند التعامل مع مكاتب قانونية غير موثوقة، ومن أهم النصائح لتجنب الوقوع في مثل هذه الحالات:
يُوصى بأن يقوم عبدالله بتقديم بلاغ لدى الجهات القانونية المختصة في الإمارات، حيث توفر هذه الجهات الدعم للمقيمين الذين تعرضوا للاحتيال. يمكن للجهات المعنية التحقيق في الواقعة والتواصل مع السلطات في بريطانيا لمتابعة القضية ضد مكتب العجلان.
توكيل محامٍ مختص في قضايا الاحتيال المالي يمكن أن يساعد عبدالله في تقديم شكوى رسمية ضد مكتب العجلان، وفي المطالبة باسترداد أمواله. المحامي سيقوم بتقديم الأدلة المطلوبة وتوجيهه نحو الإجراءات القانونية الملائمة.
ينبغي على عبدالله الاحتفاظ بجميع المستندات والمراسلات التي تمت مع المكتب، مثل الإيصالات والبريد الإلكتروني، حيث تعد هذه الأدلة قوية في دعم قضيته أمام الجهات القضائية.
يسعى عبدالله إلى استرداد مبلغ 40,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى المبالغ التي دفعها كمصاريف تأمين، كما يهدف إلى الحصول على تعويض عن الأضرار النفسية التي تعرض لها نتيجة الاحتيال. يأمل أيضًا أن تساهم قضيته في زيادة الوعي حول هذه الأساليب الاحتيالية لمنع تكرارها مع آخرين.
تجربة عبدالله علي مع مكتب العجلان للمحاماة في لندن تُعد تحذيرًا للأفراد الذين يبحثون عن المساعدة القانونية في قضايا استرجاع الأموال أو حل النزاعات المالية.
ينصح "اسأل محامي خليجي" بضرورة الحذر عند التعامل مع المكاتب القانونية، وتجنب الدفع لأي مكاتب تطلب رسومًا غير مبررة بدون تقديم ضمانات، والتأكد من تراخيصها ومصداقيتها من خلال الجهات المختصة.