في ظل انتشار شركات التداول والاستثمار الرقمي، بات هناك العديد من الشركات الوهمية التي تستغل الأفراد وتستهدف ثقتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

من بين هذه الشركات، تبرز "شركة المحفظة" كواحدة من أبرز الكيانات الاحتيالية التي انتشرت مؤخرًا في منطقة الخليج. 

في هذا المقال، نستعرض تفاصيل عمل هذه الشركة وأساليب الاحتيال التي تعتمدها، مع شهادات حقيقية من ضحايا خليجيين وقعوا في فخها.

من هي شركة المحفظة؟

شركة المحفظة AlmaHfaza هي إحدى شركات التداول في سوق الفوركس التي تم التأكيد على أنها غير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية لتقديم خدمات التداول في سوق الفوركس أو أي من الأسواق المالية الأخرى.

وقد تعرّضت هذه الشركة للعديد من الشكاوى والاتهامات المتعلقة بعمليات نصب واحتيال على عملائها. وكانت تقدم خدماتها عبر موقع إلكتروني خاص بها وكذلك عبر تطبيق على الهاتف المحمول تمّ برمجته من خلال الشركة نفسها.

ولكن تم مؤخرًا إغلاق الموقع الإلكتروني للشركة، بينما ما زال تطبيق الهاتف يعمل، الأمر الذي أثار المزيد من الشكوك حول مشروعية ونزاهة أعمال هذه الشركة.

طريقة نصب شركة المحفظة 

شهادات حقيقية من ضحايا خليجيين

تجارب العملاء الذين تعرضوا للنصب من قبل "شركة المحفظة" مليئة بالتفاصيل المؤلمة. فيما يلي بعض الشهادات الواقعية:

تجربة عبدالله من الكويت

يقول عبدالله: "بدأت مع الشركة بإيداع مبلغ صغير كتجربة، وفعلاً شاهدت أرباحاً وهمية على حسابي. شعرت بالثقة وزدت من حجم الاستثمار، لكن بمجرد أن حاولت سحب أموالي، تجاهلوني تماماً وانقطعت كافة سبل التواصل معهم."

شهادة نورة من السعودية

تروي نورة تجربتها بلهجة متأثرة: "للأسف، كنت أبحث عن فرصة استثمار آمنة ووجدت إعلاناً يوحي بالثقة من شركة المحفظة. بعد أن أودعت مبالغ كبيرة، بدأت طلباتهم تزداد وأصبحت أسمع أعذاراً واهية عن سبب عدم القدرة على السحب. خسرت كل ما لدي وشعرت بصدمة وخيبة أمل كبيرة."

الأدلة على نصب شركة المحفظة

إغلاق الموقع الإلكتروني بشكل مفاجئ :

استيقظ عملاء شركة "المحفظة" صباحًا ليجدوا الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة مغلقًا بشكل مفاجئ ودون أي تحذير أو إشعار مسبق. 

وعندما حاول العملاء الوصول إلى حساباتهم الإلكترونية كالمعتاد لمتابعة أرصدتهم أو إدارة استثماراتهم، فوجئوا برسائل خطأ تشير إلى أن الموقع غير متاح.

كما حاول البعض التواصل مع خدمة العملاء من خلال الهواتف أو البريد الإلكتروني، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، حيث اكتشفوا أن جميع وسائل الاتصال بالشركة قد انقطعت تمامًا.

عدم وجود بيانات قانونية:

بعد إجراء تحقيقات مع الجهات الرقابية المختصة، تأكد لدينا أن شركة "المحفظة" لا تملك أي بيانات رسمية أو قانونية موثقة. 

حيث لم يتم العثور على أي مستندات تسجيل أو تراخيص نظامية باسم الشركة، ولا توجد أي دلائل قانونية تحدد الهوية الحقيقية لمالكي أو مديري الشركة.

هذا الأمر يؤكد بشكل قاطع أن الشركة مجرد كيان وهمي أُنشئ بهدف الاحتيال على الضحايا وإيهامهم بوجودها كشركة مالية حقيقية.