03 Nov
03Nov

في ظل الازدهار الكبير في عالم التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، باتت هناك العديد من الجهات غير القانونية التي تسعى لاستغلال ثقة المستخدمين في المنطقة الخليجية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن بين هذه الجهات، تبرز "الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي" التي تعد من أشهر الكيانات الاحتيالية في الفترة الأخيرة.

ما هي الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي؟

الهيئة العامة لمنع الاحتيال الرقمي General Authority for Combating Digital Fraud هي مؤسسة نصابة تدعي إنشاؤها عام 2005 بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية والاقتصادية في المملكة. تزعم أنها تحمي حقوق المساهمين وتعزز تكوين المشاريع والأهداف الخاصة بدراسة المشاريع وتقديم الدعم القانوني لمكافحة الاحتيال وإعداد الدراسات المتعلقة بحماية المستثمرين العرب. ومع ذلك، تظهر الأمور بشكل مختلف تماما، حيث أنها تستفيد من ضحايا الاحتيال بدلا من حمايتهم. تدعي الهيئة أنها تنظم وتشرف وتضمن حقوق المتداولين لدى شركات التداول، ولكن في الحقيقة، يبدو أنها تستغل هؤلاء الضحايا مرة أخرى بعد أن يتم الاحتيال عليهم من قبل شركات تداول أخرى نصابة.وعلى الرغم من زعم الشركة بتأسيسها في عام 2005 وامتلاكها أكثر من 2000 مهمة رقابية ونحو 356 تقرير رقابي قائم فإن التحقق من موقعها يكشف أنها تم تأسيسها قبل شهرين فقط من تاريخ كتابة هذا المقال. يعني هذا أن البيانات المقدمة مزيفة وغير دقيقة.

أساليب الاحتيال التي تعتمدها الهيئة

تعتمد الهيئة على أساليب متقنة لإقناع ضحاياها بموثوقيتها، وتشمل هذه الأساليب:

  1. الترويج المكثف عبر الإعلانات المضللة: تستخدم الهيئة إعلانات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تعد بحلول سريعة ومضمونة لفك الحظر الرقمي.
  2. التحايل عبر شهادات وهمية: تقدم الهيئة شهادات مزورة لعملاء زعموا أنهم استفادوا من خدماتهم بنجاح.
  3. طلب دفعات مسبقة: بعد الاتصال بالضحايا وإقناعهم بضرورة المضي قدمًا في الخدمة، تطلب الهيئة دفعات مالية مقدمة مع وعود بحل المشكلة خلال فترة قصيرة.

شهادات حقيقية من عملاء خليجيين

التجارب الواقعية لعملاء خليجيين تؤكد حجم المعاناة التي يواجهها هؤلاء بعد الوقوع ضحية للاحتيال من قِبَل هذه الهيئة. إليكم بعض الشهادات المؤلمة:

شهادة أحمد من السعودية

يقول أحمد، الذي تعرض للخداع من قبل الهيئة: "وصلني إعلان على إحدى التطبيقات الشهيرة يتحدث عن هيئة متخصصة في فك الحظر الرقمي. بعد التواصل معهم، بدوا لي في البداية محترفين وطلبوا مبلغاً مقدماً لتحليل الوضع، وبعد الدفع انقطع التواصل معهم نهائياً".

تجربة مريم من الإمارات

تشارك مريم تجربتها قائلة: "للأسف، وقعت في الفخ عندما كنت أبحث عن طريقة لإعادة تفعيل حسابي المحظور في منصّة تواصل اجتماعي مهمة لعملي الخاص. دفعت المبلغ المطلوب، وفي النهاية لم أستلم أي رد أو نتيجة، مما أثر سلباً على مصدر دخلي وثقتي بالتعاملات الإلكترونية".

الأدلة على نصب الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي

هناك العديد من الأدلة التي تؤكد نصب الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي GACD نذكر منها الآتي:

 - عدم امتلاك الهيئة العامة لمنع الحظر الرقمي لترخيص 

تدعي هيئة منع الحظر الرقمي GACD انه تم إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لعام 2005، والذي تم تعديله بالمرسوم بقانون رقم 49 لعام 2010، وأنه يتمتع هذا الجهاز بالتأييد والتعاون من مجلس التعاون الخليجي والجهات الحكومية والاقتصادية في المملكة. تم فحص هذا القانون، ولم يتبين صحة أي مواد مشروعية له، مما يشير إلى أنه غير موثق وغير معتمد ولا يوجد أي قانون في المملكة يؤكد وجود هذا النص. بناء على ذلك، يبدو أن هذه المؤسسة قد أنشأت لتنفيذ مخطط نصب على الضحايا من خلال استغلالهم لنصب شركة التداول لهم، حيث قاموا بتطبيق قوانين من ابتكارهم لتزيين هذا النصب وإقناع الضحايا.

- تناقض تاريخ التأسيس

تدعي هيئة GACD الوهمية أن تأسيسها كان في عام 2005 وفقا للقانون المزعوم، إلا أنه عند فحص موقعها من قبل فريق البحث والتحقيق بمنصات الاحتيال Scam platforms، تبين أن هذا الموقع تم إنشاؤه قبل شهرين فقط حتى تاريخ كتابة هذا المقال. يبدو أنها مؤسسة حديثة تم إنشاؤها بهدف استغلال ضحايا نصب شركات التداول النصابة حيث عند دخولك إلى الموقع، ستجد أنه غير منظم ولا يحتوي على معلومات كافية. كما يبدو الموقع مضللا حيث توجد معلومات مغلوطة ومبالغ فيها، مثل الاختصاص والأهداف والقوانين التي تدعيها. كما أنه يفتقد إلى الشفافية والنزاهة في تقديم المعلومات.

نصائح لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال

لحماية نفسك من الاحتيال الرقمي، عليك اتباع هذه النصائح:

  • التأكد من موثوقية الجهة: ابحث جيدًا عن سمعة الجهة في الإنترنت واطلع على تقييمات وتجارب الآخرين.
  • تجنب الدفع المسبق: لا تقم بدفع أي مبلغ مالي دون ضمانات حقيقية وقانونية.
  • الاعتماد على جهات معروفة: اختر التعامل مع شركات معروفة وموثوقة لديها تاريخ مثبت في تقديم الخدمات.
تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.